حكّام الدول الإسلامية ولاة أمر لهم حقوق وليّ الأمر

• December 17, 2021

الفتوى رقم 7: هل يعتبر حكام الدول الإسلامية ولاة أمر كل في بلده بالمعنى الشرعي؟

الجواب: هذا سؤال كبير ومهم ضل بالجهل فيه وسوء الفهم والقصد أقوام كثيرون حتى بلغ من ضلالهم فيه أنهم يضحكون ويستهزؤون بمن يذكر لهم ذلك. مع أن هذا أصل من أصول العقيدة التي سطرها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم وتميزوا بها عن غيرهم من أهل الأهواء الذين اجتمعوا في ترك هذا الأصل الأصيل.
وقول السائل: بالمعنى الشرعي يدل على دقته في سؤاله إذ إن المخالفين صاروا يقولون: هم ولاة أمر مؤسسات يعنون بذلك أمور الدنيا لا أنهم ولاة أمر للدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا حدا فاصلا لذلك فقال: ” إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان”. فالحاكم طالما أنه مسلم فيثبت له ما لولي الأمر من الحقوق المعلومة المذكورة والمعروفة من كلام العلماء الراسخين وأهمها السمع والطاعة في المعروف.
فلنتق الله ولنعلم أن هذا من الدين كغيره من الأصول المعروفة وإلا مات المرء ميتة جاهلية. وهذا الأصل الأدلة عليه معروفة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاعتبار لا خلاف في ذلك واحذر إرجاف المرجفين القائلين إن في ذلك خلاف فإنها شنشنة نعرفها من أخزم. وهذا الأصل هو في الحقيقة المميز في زماننا هذا للسني الصادق من غيره.
جعلنا الله تعالى من أهل السنة والجماعة وأماتنا على ما كانوا عليه.